یادداشت مهر؛
ضربه بر پیکره نیمه جان شورایعالی فضای مجازی
به گزارش توسعه نرم افزار پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در مورد شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آنرا مغایر با جایگاه شورایعالی فضای مجازی دانسته است.
به گزارش توسعه نرم افزار به نقل از مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورایعالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:
شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیشتر از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه ریزی و تصمیم گیری های لازم و به هنگام و همینطور نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آنرا بعنوان «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می کنند.
اینکه عملکرد این نهاد تاکنون چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت می خواهیم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مساله جایگاه این شورا در نظام سیاست گذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سالهای اخیر و در دولت های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته اند فاصله دارد. این فاصله را میتوان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو پس از آنها، یعنی ۱-ضعف های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران به ویژه دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.
یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!
حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورایعالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خویش را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاست گذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورایعالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل گشته است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتا در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاههای متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست ها معمولا نادیده انگاشته می شوند. بنابراین، شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی به جهت اینکه به محوریت و مرکزیت سیاست گذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش های تحلیلی خط مشی هم گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده ایم.
سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟
داستان از آنجا آغاز می شود که بعد از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که بعنوان برنامه اصلی و سیاست های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش های محوری در این عرصه، راهکار ها و سیاست هایی هم پیشنهاد شده است. باآنکه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در ایام اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی همچون شورایعالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.
اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی تواند معیار و ملاکی برای اجبار به انطباق سیاست های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست های فضای مجازی کشور باشد. شورایعالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مساله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتیکه تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً باعث تضعیف و به حاشیه راندن شورا هم خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورایعالی فضای مجازی برای هماهنگی های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.
از منظر حقوقی هم این مساله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می تواند برای شورایعالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا این که صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفا از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مساله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورایعالی فضای مجازی نهادی فراقوه ای و بین دستگاهی است که بعنوان نقطه ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاست گذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه ها بایستی در جهت این سیاست ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خویش را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورایعالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.
به طور خلاصه مساله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از جانب دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مساله مهم، مساله رویکردها است. مساله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست های دولت حاکم است و سیاست های شورایعالی فضای مجازی بعنوان محور سیاست گذاری فضای مجازی کشور محکوم! مساله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می بخشد که حداقل در این عرصه درب هنوز بر پاشنه قدیم می چرخد و نتیجه چنین نگاهی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست های فضای مجازی و سلیقه ای شدن خط مشی ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورایعالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.
در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست های شورایعالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه ها و اقدامات دولت در قالب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از سوی دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آنها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. بعلاوه، پیشنهاد می گردد در روندی تعاملی، شورایعالی فضای مجازی هم نظر مشورتی دستگاههای اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق تر و اجرایی تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی هم پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.
*پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق ضد السلام
منبع: توسعه نرم افزار
مطلب توسعه نرم افزار را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در DevSoft
نظرات بینندگان DevSoft در مورد این مطلب