سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران منتشر كرد

بیانیه درباره فیلترینگ چند کسب وکار آنلاین

بیانیه درباره فیلترینگ چند کسب وکار آنلاین

سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در ارتباط با ارسال نامه های اخطار به کسب وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همین طور مسدودسازی چند کسب وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه اطلاعیه ای منتشر و اعلام نمود آغاز به کسب وکار مگر در زمینه هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به گرفتن مجوز از هیچ اتحادیه ای ندارد و فقط باید آغاز به کار در مرجع قانونی ثبت گردد.


به گزارش توسعه نرم افزار به نقل از ایسنا، سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در اطلاعیه ای در مورد فیلترینگ چند کسب وکار آنلاین، اعلام نمود: "با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درباره ارسال نامه های اخطار به کسب وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همین طور مسدودسازی چند کسب وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون های مختلف سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد رسانه ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در صورتیکه عذرخواهی رییس اتحادیه بابت این مساله را مسئولانه و کاملا قابل تقدیر می دانیم، معتقدیم که مسئله پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و نیاز به تامل اساسی و تلاش جدی برای بازبینی در سیاست های کلان حوزه کسب وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب وکارهای در رابطه با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چونکه سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست بوم ندارد".
در ادامه این بیانیه آمده است: "اهم موضوعات قابل طرح در این خصوص ارائه شده است: الف) در صورتیکه سیاست های کلان نظام در امتداد تسهیل فضای کسب وکار و بهبود شرایط برای شروع کسب وکارهای جدید خصوصاً در فضای آنلاین است، متاسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به عنوان قانون مادر اتحادیه ها) به صراحت بیان می دارد که «افراد صنفی موظفند پیش از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به گرفتن پروانه کسب اقدام کنند» و هیچ کدام از اتحادیه ها همچون اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی نه فقط امکان عدول از این ماده را ندارند، بلکه در صورت عدم اجرای کامل آن مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه ها در امتداد انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف می باشند که کسب وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب [مسدودسازی یا توقف فعالیت] معرفی کنند. عملی شدن اخیر مسدودسازی ها نشان میدهد که نگرانی های دلسوزان این حوزه بابت شکل گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع نگرانه بوده است.
ب) هرگونه پلمب یا مسدودسازی ولو یک کسب وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست بوم کسب وکارهای آنلاین است؛ خصوصاً که فعالان زیست بوم در سالیان اخیر یک صدا در تلاش بوده اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین نگاهی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسب وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب وکار داخلی به سبب عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از جانب هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست. حداقل انتظار کسب وکارهای فضای مجازی درک این مساله توسط اعضای هیات مدیره اتحادیه است، که بیشتر آنها خود از مدیران کسب وکارهای موفق هستند.
از آنجا که اعضای هیات مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متاسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. چونکه حتی اگر تصمیم اعضای هیات مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متاسفانه به نام مدیران کسب وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.
ج) به سبب وجود مواد قانونی گوناگون نامتناسب با فضای کسب وکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متاسفانه تبعات دیگری نیز دامن این کسب وکارها را گرفته که هر کدام به روشی و در مقطعی از زمان خودرا نشان می دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب وکارها، بعنوان نمونه های دیگر می توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب وکارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل های پرهزینه و عمدتاً ناموفق توسط پلت فرم ها، و پذیرش سیاست های نامتناسب با فضای کسب وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره نمود.
د) نگرانی عمیق دیگر کسب وکارها، اعمال سلیقه در لایه های اجرائی این اتحادیه در برخورد با کسب وکارهاست. بعنوان نمونه، برخی کسب وکارهای بازاریابی شبکه ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مال باخته هستند که شکایات خودرا با تجمع در مقابل نهادهای نظارتی بصورت عمومی اعلام می دارند، ولی به آسانی به کار خود ادامه می دهند؛ در صورتیکه برخی کسب وکارها حتی با وجود پاسخ دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته اند».
در آخر تاکید شده است: «با توجه به موارد فوق و برای پیشرفت کشور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم آغاز به کسب وکار مگر در زمینه هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به گرفتن مجوز از هیچ اتحادیه ای ندارد و فقط باید آغاز به کار در مرجع قانونی ثبت گردد. پیش شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه های صنفی فقط سبب دشواری تاسیس کسب وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. بنا بر این سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با هر گونه الزام به گرفتن مجوز از هر اتحادیه ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی نماید. پس از دولت و خصوصاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و نیز هیات مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب وکار انتظار جدی می رود یک دفعه برای همیشه الزام به گرفتن مجوز برای شروع کسب وکار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل پس از تاسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند».



1400/11/08
20:20:28
5.0 / 5
376
تگهای خبر: آنلاین , بازار , حقوق , دیجیتال
مطلب توسعه نرم افزار را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در DevSoft
نظرات بینندگان DevSoft در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
devsoft